شورای توسعه سواحل مکران باید فعال تر عمل کند
به گزارش مارین نیوز، حسن بیک محمدلو دستیار مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی در بیست و دومین همایش صنایع دریایی ضمن تشکر از انجمن مهندسی دریایی ایران بابت برگزاری این همایش، اظهار داشت: مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم در دو جا که فهرست طولانی فرصت ‌های مادی کشور را بیان می ‌کنند، می ‌فرمایند: از نظر ظرفیتهای استفاده ‌نشده‌ طبیعی و انسانی در رتبه‌ اوّل جهان هستیم. یکی دیگر از ظرفیت های مادی مهم که از آن استفاده درستی نشده حوزه دریا است. 
وی با بیان اینکه در این بیانیه دو محور به موضوع دریا مرتبط است، ادامه داد:  محور اول موقعیت استثنایی جغرافیایی و محور دوم سواحل است. اما نکته ‌ای که رهبر انقلاب فرمودند که بسیار هم مهم است، دستور کار دولت را برای آینده یعنی برای همین سه الی چهار سال مشخص کردند. ایشان فرمودند دهه‌ دوم چشم ‌انداز باید زمان تمرکز بر بهره‌برداری از دستاوردهای گذشته باشد و ظرفیت های استفاده نشده را در دستور کار قرار دهیم. 
رییس سابق کمیته توسعه دریامحور مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه در مجمع تشخیص مصلحت نظام که از سال 95 موضوع دریا را در دستور کار داشتیم و نهایتا در سال 96 تدوین سیاست ‌های کلی توسعه‌ دریا محور به مجمع توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد، یک سری جلساتی را با همه‌ دستگاه‌ ها داشتیم، اظهار داشت: در اسناد بالادستی ملاحظه می کنید رد پای دریا در بسیاری از اسناد سیاست ‌های کلی مانند سیاست‌ های آمایش سرزمین، سیاست برنامه ششم، سیاست کلی جمعیت و نقشه‌ جامع علمی کشور موجود است.
وی در ادامه افزود: باید میان بحث اقتصاد اقیانوسی و اقتصاد ساحلی تفکیک قایل شوید، آن چیزی که هم اکنون در مطالعات مورد توجه قرار می گیرد حوزه‌ اقتصاد ساحلی است و عدد این متاسفانه همچنان در کشور ما به نوعی محاسبه نمی شود و آن چیزی که محاسبه شده برخی سرفصل‌ ها است. باید همه جداول داده ستانده در این خصوص در عمق سرزمینی و هم در فراساحل استخراج شود. در کشور آمریکا اقتصاد اقیانوسی دارای سهم قابل توجهی در اقتصاد دریامحور در مقابل اقتصاد ساحلی است. در اقتصاد اقیانوسی 1/6% تولید ناخالص داخلی را به خودش اختصاص داده اما این عدد وقتی به اقتصاد ساحلی می رشد 47% را به خودش اختصاص می دهد. 
بیک محمدلو همچنین در خصوص حوزه بانکرینگ گفت: کمتر از دو درصد از بازار ده میلیارد دلاری منطقه را بهره ‌مند هستیم با اینکه می‌ دانیم چهل هزار شناور از تنگه هرمز سالیانه در حال تردد هستند.
وی گفت: سهم ما از بازار به تعمیرات ناوگان نیز نزدیک به 30% است و یعنی از 180 میلیون دلار بازار سالیانه‌ تعمیر شناور ما فقط 30% بهره‌مند هستیم. 
دستیار مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی گفت: در حوزه‌ اوراق و بازیافت شناورها به دلیل مسایل محیط زیستی و عدم همراهی‌ ها و بعضا عدم همراهی‌ های بخش صنعت، برآورد بازار منطقه سالیانه 2/8 میلیارد دلار است که از این بخش هم ما بهره ‌ای نمی بریم در حالیکه کشور بنگلادش 20% از فولاد خود را از صنایع اوراق کشتی تامین می کند. در نگاهی اگر به حوزه‌ی ساخت، مالکیت، ثبت و اوراق کشتی داشته باشیم ما در رنکینگ های جهانی در واقع تعریف نمی ‌شویم و این هم یکی از موارد مهم است که به آن نپرداخته ایم. 
بیک محمدلو گفت: در حوزه شناورهایی که خدمات ساحلی و فراساحلی انجام می دهند برآورد شده سیصد هزار دلار هزینه متوسط اجاره‌ روزانه شناورها است و از درآمد ارزی اجاره این شناورها که به کشور بازمی‌گردد سی‌ درصد برای شناورهای تملیکی جمهوری اسلامی ایران و مابقی استیجاری خارجی است. 
وی به موضوع ایجاد یک نهاد متولی برای صنایع دریایی اشاره کرد و گفت: دبیرخانه شورای توسعه سواحل مکران بعد از دستور مقام معظم رهبری در وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تشکیل شد، اما بعد از آن دبیرخانه به معاونت اول ریاست جمهوری انتقال پیدا می کند چون رییس شورا معاون اول رییس جمهور است، بعد دوباره مصوبه می گیرند و دبیرخانه به وزارت راه و شهرسازی انتقال پیدا می کند. یعنی کاملا بخشی بوده و در دوسال گذشته این شورا 1 جلسه داشته درحالیکه این شورا بیش از 60 پروژه تدوین شده و در حال پیگیری دارد. 
بیک محمدلو در ادامه گفت: شورایعالی صنایع دریایی با مصوبه ای‌ که از مجلس دارد بسیار مهم است. مجلس فراکسیون اقتصاد دریا محور دارد که باید در این شورا ورود کند.   
وی افزود: برآورد شده سازمان‌هایی که نزدیک به چهارده سازمان درگیر حوزه‌ دریا هستند تبدیل شدنشان به حوزه وزارتخانه موفقیت ‌آمیز نخواهد بود. 
رییس سابق کمیته توسعه دریامحور مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه پیش ‌نویس سیاست ‌های کلی که در مجمع آماده شده هم اکنون در دفتر مقام معظم رهبری است و بند اول سیاست ‌های آن به یکپارچگی سیاست‌ گذاری امور دریایی اشراف دارد، اظهار داشت: باید ساختار متناسب این یکپارچگی را هم پیدا بکنیم. ساختار متناسب یک وزارتخانه نمی تواند باشد. الگو برداری ‌هایی که از کشورهای متعدد طبق مطالعات انجام شده نشان می دهد برای کشور ایران نمی ‌توانید حوزه‌ داخلی بخش آبزی پروری را با حوزه ساحلی آن تفکیک قایل شوید. بخشی در وزارت جهاد و بخشی در حوزه دریا متصل به امور دریایی کشور باشد. همینطور موضوع محیط زیست دریایی قابلیت انفکاک از سازمان محیط زیست نیست. 
وی تاکید کرد: آن چیزی که این مساله را حل میکند ایجاد یک نهاد سیاست گذار جامع است. ترکیب شوراهای عالی که وجود دارد مانند شورای عالی صنایع دریایی، شورای توسعه سواحل مکران، شورای عالی ترابری کشور، شورای عالی ترانزیت همه‌ شوراهایی که در حوزه‌های مرتبط با دریا کار می‌ کنند. و نهایتا ایجاد یک سازمان بسیار چابک و توسعه ‌ای می تواند این موضوع را جلو برد به نحوی که امور جاری کشور هم دخالتی در آن نداشته باشد. 
بیک محمدلو گفت: ماده شصت و هشت در قانون احکام توسعه ای کشور در سال 95 اشاره می کند برای سواحل مکران باید یک سازمان توسعه سواحل مکران شکل می گرفت و در طی چهار ماه باید اساسنامه‌ این سازمان به مجلس از جانب دولت ارائه می گردید که می بینیم پیگیری نشد. 
وی به مسایل نرم اجتماعی اشاره کرد و گفت: هر پیشرفت و توسعه ‌ای لازم دارد که مسائل اجتماعی و فرهنگی آن مورد توجه قرار بگیرد. نتوانستیم توازنی مناسبی ایجاد کنیم. برخی شهرها توسعه دادیم اما با معضلات اجتماعی فرهنگی مواجه شدیم. برای توسعه سواحل مکران نیز باید این موضوع مورد توجه قرار بگیرد  و گرنه با مشکلاتی مواجه خواهیم بود. 
بیک محمدلو به بیان اینکه طبق برآوردی که در مجمع داشتیم، عمده رشته‌ های مرتبط با دریا به طور کلی با چالش‌ های جدی مواجه است، اظهار داشت: متاسفانه رشته‌ ها با نوسانات جدی مواجه است. نسبت اعضای محترم هیات علمی نسبت خروجی ‌ها، نسبت اشتغال فارغ التحصیلان و نسبت حوزه‌ های دانش بنیان با چالش‌ های جدی مواجه است. ما باید برای این حوزه یک فکر جدیدی بکنیم. 
دستیار مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی در آخر به مباحث امنیتی اشاره کرد و گفت: باید توازنی میان حوزه‌ پیشرفت و حوزه ‌های امنیتی و بازدارندگی ‌های نظامی و دفاعی ایجاد شود. باید هم ‌آوایی و همراهی میان این دو بخش مورد توجه باشد.







برای ورود به کانال تلگرام و مشاهده اخبار کلیک کنید.