تازه های سایت
پربحث ترین اخبار
پربازدید ترین اخبار
کد خبر: ۳۷۸۶۶
تعداد بازدید: ۵۱۳
تاریخ انتشار: ۰۸ تير ۱۴۰۱ - ۱۵:۲۸
ششمین دوره اجلاس کشورهای ساحلی دریای کاسپین درحال برگزاری است تا بازهم موضوع میزان سهم ایران و کشورهای حاشیه دریای کاسپین از این دریا مطرح شود.
به گزارش مارین نیوز، ماجرای سلسله نشست های کشورهای ساحلی دریای کاسپین زمانی شروع شد که تنها پنج روز از تیر ۱۳۷۰ گذشته بود و جمهوری سوسیالیستی شوروی با اعلامی رسمی منحل شد تا درپی آن جمهوری‌های جدیدی از جمله ۴ کشور در کناره‌های دریای کاسپین (روسیه، جمهوری آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان) تاسیس شود و به دنبال آن بحث تعیین سهم هریک از این چهار کشور در کنار ایران آغاز شود.
دریای کاسپین بزرگترین پهنه آبی محصور در خشکی است و طول آن حدود ۱۰۳۰ تا ۱۲۰۰ کیلومتر و عرض آن بین ۱۹۶ تا ۴۳۵ کیلومتر است.
کاسپین، ۶۵۰۰ کیلومتر ساحل دارد؛ از این میزان، ۵۸۴۳ کیلومتر متعلق به شوروی بود و تنها ۶۵۷ کیلومتر آن برای ایران است.  سهم ایران همچنان همان ۶۵۷ کیلومتر ساحلی است و الباقی دریا نیز بر اساس سهم ۵۸۴۳ کیلومتری شوروی سابق، بین ۴ کشور دیگر تقسیم می شود و سهمی از ایران کم نمی شود.
تعیین سهم کشور‌های ساحلی دریای کاسپین تا پیش از تیر ۱۹۱۷ مسئله‌ای میان ایران و روسیه تزاری و از آن زمان به بعد همزمان با تاسیس شوروی به موضوعی میان تهران و مسکو مربوط می‌شد.

سطح دریا کاسپین در حدود ۲۸ متر پائین‌تر از سطح دریاهای آزاد است
روسیه تزاری در جریان دو جنگ اول و دوم خود با ایران در سال‌های ۱۸۱۳ و ۱۸۲۸ میلادی با تحمیل پی‌در‌پی معاهده‌های گلستان و ترکمانچای فصل تازه‌ای از مالکیت تهران و سن‌پترزبورگ را در دریای‌کاسپین شروع کرد.
ایران عهد قاجار به عنوان بازنده جنگ اول با امضای عهدنامه ننگین گلستان بسیاری از سرزمین‌های حاشیه دریای کاسپین را به همراه سواحل آن از دست داد و روسیه با اشغال این سرزمین‌ها ضمن تقویت حضور تجاری-نظامی در دریای کاسپین به طور رسمی این دریا را به دوقسمت شمالی و  جنوبی تقسیم کرد.
۱۵ سال بعد نیز متعاقبا با شکست مجدد ایران در جنگ دوم خود با روسیه تزاری طبق معاهده ترکمانچای بخشی‌های دیگری از سرزمین‌های ایران به روسیه واگذار شد، ولی هیچ یک از دو قرارداد، محدوده حاکمیت ایران و روسیه را در دریای کاسپین تعیین و مشخص نکرد.
 بر این اساس ایران از داشتن نیروی دریایی و کشتیرانی در دریای کاسپین محروم شده بود که با وقوع با انقلاب در روسیه و روی کار آمدن حکومت شوروی در روسیه ولادیمیر لنین اولین رهبر انقلاب شوروی شخصا معاهدات تزاری با ایران را با عقد عهدنامه ۱۹۲۱ لغو کرد دوباره ایران در حق کشتیرانی در دریای کاسپین شریک روسیه شد.

لنین اولین رهبر انقلاب شوروی شخصا معاهدات  با ایران را با عقد عهدنامه ۱۹۲۱ لغو کرد و ایران در حق کشتیرانی در دریای کاسپین شریک روسیه شد
قرارداد بعدی میان دو کشور مربوط به سال ۱۹۴۰ است که در تهران به امضائ نمایندگان دو کشور رسید و در آن به منطقه ۱۰ مایلی هر کدام برای ماهیگیری تاکید شد و پس از آن در سال ۱۹۶۴ دو کشور توافقنامه‌ای برای تنظیم خط هوائی امضاء می‌کنند که در آن برای دریای کاسپین نیز منطقه هوایی پرواز تنظیم می‌شود. 
ایران و شوروی در عهدنامه ۱۹۲۱ از حق کشتیرانی مساوی در زمینه نظامی و تجاری برخوردار شدند، اما بازهم هیچ اشاره‌ای به چگونگی استفاده از بستر و منابع زیر بستر این دریا نشد و  تعیین دقیق مرز‌های آبی دو کشور نیز صورت نگرفت.
روح الله مدبر کارشناس مسائل اوراسیا در این باره می‌گوید در بحث تقسیم سهم دریای کاسپین موضوع ما با طرف روس حل شده است و اندک اختلافات باقی مانده میان ایران با جمهوری آذربایجان و ترکمنستان است و این شیطنت رسانه‌های غربگراست که می‌خواهند در این موضوع مثل سایر موارد دیگر ایران را در مواجهه با روسیه قرار دهند که نکته خیلی مهمی است و ما با طرف روسی هیچ مسئله در بحث دریای کاسپین نداریم.
 به گفته آقای مدبر ما اتفاقا با روسیه در بحث رژیم حقوقی دریای کاسپین یک همپوشانی جدی داریم چون ما و روس ها معتقد هستیم که نباید به هیچ وجه قدرت خارجی در دریای کاسپین حضور پیدا کند چراکه یکی از مسائلی که در بحث دریای کاسپین خیلی با اهمیت است این است که برخی از همسایگان ما توافقاتی داشتند که برخی نیروهای بیگانه وارد دریای کاسپین شوند و مسیر را به سمتی برد که رژیم صهیونیستی یا دیگر کشورهای خارجی را وارد دریای کاسپین کند و در واقع ما همپوشانی ایران و روسیه در رژیم حقوقی دریای کاسپین به سمتی رفت که تهران و مسکو کشورهای دیگر ساحلی این دریا را مجاب کردند که قدرت بیگانه‌ای در دریای کاسپین حضور نداشته باشد.

مراسم امضای کنوانسیون رژیم حقوقی دریای کاسپین مرداد ۱۳۹۷
این اتفاق مهم حاصل امضای کنوانسیونی است که سال ۱۳۹۷ و در راستای سیاست های کلی نظام در شهر آکتائو قزاقستان؛ از سوی سران جمهوری اسلامی ایران، روسیه، قزاقستان، جمهوری آذربایجان و ترکمنستان امضا شد.
گروه کاری برای تدوین این سند در سطح معاونان وزیران خارجه پنج کشور در سال ۱۹۹۶ تشکیل شد و از آن زمان تاکنون بیش از ۵۲ اجلاس برگزار و کشورهای ساحلی دریای کاسپین پس از فروپاشی شوروی سابق، تعیین رژیم حقوقی کاسپین را مورد بحث و تبادل‌نظر قرار دادند.
در این کنوانسیون هیچ اشاره‌ای به سهم کشورها از دریای کاسپین نشده و حل این مناقشه طبق آنچه حسن روحانی رئیس جمهور سابق کشورمان همان روز امضای این کنوانسیون گفت، به آینده موکول شده است.
از جمله موارد مهم این کنوانسیون تعیین موقعیت حقوقی کاسپین است که مطابق با آن دریای کاسپین موقعیت منحصر به فرد خود را دارد و قوانین دریاها و دریاچه‌ها شامل آن نمی‌شود.
مطابق ماده ۸ این کنوانسیون، «تعیین حدود بستر و زیربستر دریای کاسپین به بخش‌ها باید از طریق توافق بین کشورهای با سواحل مجاور و مقابل، با در نظر گرفتن اصول و موازین عموما شناخته شده حقوق بین‌الملل به منظور قادر ساختن آن دولت‌ها به اعمال حقوق حاکمه خود در بهره‌برداری از منابع زیربستر و سایر فعالیت‌های اقتصادی مشروع مرتبط با توسعه منابع بستر و زیربستر انجام شود.»

کنوانسیون رژیم حقوقی دریای کاسپین تردد کشتی‌های کشورهای غیرساحلی و رزمایش با کشورهای غیرساحلی را نیز ممنوع کرده است
در حال حاضر هیچ‌کدام از کشور‌های دیگر ساحل دریای کاسپین به جز ایران و روسیه دارای ناوگان تجاری یا نظامی قابل توجهی در این دریا نیستند و در مقایسه با ناوگان بزرگ دریایی ایران و روسیه این کشور‌ها تنها دارای نیرو‌های کوچک به صورت گارد‌های ساحلی ضعیف و بسیار محدودی در دریای کاسپین هستند.
اما به جز موضوع ترانزیت دریایی و سهم ماهیگیری این پنج کشور، بحث استخراج از منابع موجود از دریای کاسپین موضوع با اهمیت دیگر و از جمله مسائل اصلی است که باعث شده تا تعیین سهم کشور‌ها از این دریا به تاخیر بیافتد.
دریای کاسپین پس از خلیج فارس و سیبری سومین منبع انرژی جهان است که بر اساس اعلام سازمان انرژی جهانی مجموع ذخایر تاییدشده  نفت‌خام و گاز طبیعی این دریا بالغ بر ۱۰۰ میلیارد بشکه نفت و ۱۲ تریلیون متر مکعب گاز تخمین زده شده که خود حاکی از اهمیت این دریاست.
منابع نفتی زیر بستر دریای کاسپین عامل تعیین کننده رژیم حقوقی این دریا محسوب می شود که در این رابطه کشورهای روسیه ، قزاقستان و جمهوری آذربایجان براساس ادعای خود نسبت به تعیین سهم این منابع به امضای اسناد دوجانبه و سه جانبه اقدام نموده و اعلام کرده اند تکلیف سهام این کشورها در شمال دریای کاسپین را تعیین کرده اند.

سه کشور ایران، جمهوری آذربایجان و ترکمنستان نسبت به تعیین تکلیف سهام نفتی وگازی در جنوب دریای کاسپین هنوز به توافق نرسیده اند
به گفته روح الله مدبر، در بحث تقسیم سهم دریای کاسپین موضوع ما با طرف روس حل شده است و اندک اختلافات باقی مانده میان ایران با جمهوری آذربایجان و ترکمنستان است و این شیطنت رسانه‌های غربگراست که می‌خواهند در این موضوع مثل سایر موارد دیگر ایران را در مواجهه با روسیه قرار دهند که نکته خیلی مهمی است و ما با طرف روسی هیچ مسئله در بحث دریای کاسپین نداریم.
این کارشناس مسائل اوراسیا می‌گوید ما اتفاقا با روسیه در بحث رژیم حقوقی دریای کاسپین یک همپوشانی جدی داریم چون ما و روس ها معتقد هستیم که نباید به هیچ وجه قدرت خارجی در دریای کاسپین حضور پیدا کند چراکه یکی از مسائلی که در بحث دریای کاسپین خیلی با اهمیت است این است که برخی از همسایگان ما توافقاتی داشتند که برخی نیروهای بیگانه وارد دریای کاسپین شوند و مسیر را به سمی برد که رژیم صهیونیستی یا دیگر کشورهای خارجی را وارد دریای کاسپین کند.
به باور روح الله مدبر، در واقع ما همپوشانی ایران و روسیه در رژیم حقوقی دریای کاسپین به سمتی رفت که تهران و مسکو کشورهای دیگر ساحلی این دریا را مجاب کردند که قدرت بیگانه‌ای در دریای کاسپین حضور نداشته باشد.
در این کنوانسیون علاوه بر موارد اشاره شده در بالا، بر حل مسائل مربوط به دریای کاسپین در صلاحیت انحصاری طرف‌هاست تاکید شده و خود پنج کشور ساحلی این دریا می‌بایست از راهکارهای حل اختلافات احتمالی میان یکدیگر استفاده کنند و در صورت عدم وجود چنین بندی در این کنوانسیون مسئله اختلافی می‌بایست به کنوانسیون حقوق دریاها ارجاع می‌شد که موضوع پیش‌ آمده، در آن‌جا تحت تاثیر تصمیم قدرت های خارجی قرار می‌گرفت.
به گفته روح‌الله مدبر یکی از دلایل حملات رسانه‌های غرب گرا امضای این گونه کنوانسیون ها این است که در واقع این توافقنامه ها دست کشورهای غربی را از دخالت در مسئله دریای کاسپین کوتاه کرده چراکه برای طرف غربی حضور امنیتی، مهم‌ترین مسئله در بحث دریای کاسپین است.
حالا اما ششمین دوره اجلاس کشورهای ساحلی دریای کاسپین به میزبانی ترکمنستان درحال برگزاری است تا بازهم موضوع میزان سهم ایران و کشورهای حاشیه دریای کاسپین از این دریا مطرح شود.

تعیین خطوط مبدا در دریای کاسپین یکی از خواسته‌های مهم تهران از اجلاس ششم کشورهای ساحلی دریای کاسپین است
این کارشناس مسائل اوراسیا معتقد است در مجموع می‌توان ششمین دوره اجلاس کشورهای ساحلی دریای کاسپین را نسبت به دوره های قبلی اجلاس متفاوت تر و چند پله بالاتر ارزیابی کرد چراکه رئیس جمهور جدید ترکمنستان یکی از کشورهایی که در بحث دریای کاسپین با آن اختلاف داشتیم در سفر به تهران رسما از حجت‌الاسلام رئیسی برای سفر به عشق آباد دعوت می‌کند که این موضوع در کنار تعامل ایران و روسیه با یکدیگر و سفر آتی آقای پوتین رئیس جمهور روسیه به تهران شان پروتکلی و وزن چانه زنی جمهوری اسلامی را بالا برده و راه را برای رسیدن به یک بیانیه پایانی که مکمل اجلاس های گذشته است هموار تر می‌کند.
حل مسئله سهم هر کشور از جمله ایران از دریای کاسپین طبق آنچه حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه در نشست با همتایان خود یک روز قبل از برگزاری این دور از اجلاس تعیین خطوط مبدا نامید می‌تواند به توسعه ابر پروژه هایی مثل کریدور شمال جنوب منجر شود که بیش از دو دهه معطل مانده است.








ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر: