تازه های سایت
پربحث ترین اخبار
پربازدید ترین اخبار
کد خبر: ۳۷۳۴۱
تعداد بازدید: ۲۶۲
تعداد نظرات: ۴ نظر
تاریخ انتشار: ۲۴ آذر ۱۳۹۹ - ۱۵:۵۲
یک کارشناس امور بندری و دریایی گفت: ریشه اصلی مفسده در سازمان بنادر ماده 31 آیین نامه معاملات این سازمان است و حفره سیاه اقتصادی آن بشمار می ‌رود که در سال‌ های اخیر اتفاقات فراوانی پیرامون واگذاری ‌های بی‌ حساب و کتاب در بنادر کشور بخصوص در بندر شهید رجایی را موجب شده است.
به گزارش مارین نیوز، طی هفته‌ های اخیر وقوع یک رخداد سایبری در سازمان بنادر و دریانوردی و بدنبال آن شائبه ‌های مطرح شده پیرامون علل و عوامل اصلی وقوع آن برغم هزینه ‌های کلانی که بر پایه سیاست‌ های نادرست فردی مشخص در سازمان بنادر برای این منظور صورت گرفته بود، سبب شد تا سوالاتی از سوی نمایندگان ملت و عموم جامعه مرتبط با فعالیت این سازمان و دیگر بخش ‌های سازمان بنادر که وضعیتی مشابه به آنچه امروز بر این سازمان می ‌گذرد، مطرح و در فضای رسانه ‌ای پیش رود تا جاییکه منصور آرامی نماینده بندرعباس و نایب رییس کمیسیون عمران، ریشه این رخدادها و اتفاقات مشابه در سازمان بنادر را ناشی از ضعف قانون سازمان بنادر خواند و خواستار اصلاح آن شد و احمد جباری دیگر عضو هیأت رییسه کمیسیون عمران نیز در مورد مدیریت این سازمان مهم و اثرگذار در اقتصاد دریا محور گفت: ابهامات متعددی از جمله در نحوه و نوع واگذاری‌ ها در بنادر، نحوه هزینه‌ کرد وجوه اداره شده سازمان و نحوه عملکرد هیأت عامل در زمینه ‌های مختلف از جمله در حوزه اختیارات ماده 31 آیین‌ نامه معاملات این سازمان وجود دارد که به نظر می ‌رسد حفره سیاه اقتصادی آن بشمار می ‌رود که باید در این زمینه پاسخگویی لازم صورت گیرد.
سخنگوی کمیسیون اصل 90: گزارشاتی از اتفاقات ناگوار مالی در سازمان بنادر داریم
از سوی دیگر اما علی خضریان، سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نیز در این زمینه از طرح سوال نمایندگان از وزیر راه و شهرسازی پیرامون عملکرد سازمان بنادر و دریانوردی به منظور روشن اتفاقات اخیر در این سازمان و مسائل مختلف مالی مرتبط با اداره بنادر کشور خبر داده و می‌ گوید: نمایندگان ضمن اینکه در خصوص سوء مدیریت و کم کاری ‌های سازمان بنادر و دریانوردی به ویژه در حوزه فناوری اطلاعات از وزیر مربوطه سوال کرده اند، درباره مسائل مالی سازمان بنادر نیز از وزیر سؤال کردیم و به طور جد پیگیر این موضوع هستیم.
نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه گزارشاتی از برخی اتفاقات ناگوار مالی و مدیریتی در سازمان بنادر کسب کرده ‌ایم، افزود: باید مسائل مالی این سازمان مشخص شده و نحوه هزینه ‌کرد اعتبارات در این سازمان کاملاً شفاف شود.


مگر می‌ شود اطلاعات سازمان هک شود و کسی پاسخگو نباشد؟
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ همچنین عنوان داشته که اخیراً شاهد هک شدن اطلاعات این سازمان و انتشار آن به بیرون بودیم که علت درز این اطلاعات باید مشخص شود؛ نمی ‌شود که در یک سازمان، اطلاعات به راحتی درز پیدا کند و مقامی هم پاسخگو نباشد. اگر کوتاهی یا قصدی در اینباره وجود داشته باید به طور دقیق مشخص و با خاطیان احتمالی برخورد جدی صورت گیرد و ما به طور جدی در مجلس پیگیر این موضوع هستیم و باید شفافیت لازم درباره مسائل سازمان بنادر صورت پذیرد.
اشاره خضریان سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی به انتصاب فردی در راس بخش آی ‌تی سازمان بنادر و دریانوردی از سوی راستاد مدیرعامل این سازمان است که برادر زاده غلامرضا تاجگردون نماینده ‌ای است که سال ‌ها ریاست کمیسیون برنامه و بودجه مجلس را عهده ‌دار بود اما در مجلس کنونی، اعتبارنامه او با افشای بسیاری موضوعات کلان مالی و ... رد شد.
حالا رد پای انتصابات متأثر از قدرت گذشته تاجگردون به سازمان بنادر و دریانوردی نیز رسیده است و سازمانی که با راهبری فنی و عملی محمد قائم تاجگردون، هزینه کلانی صرف تهیه تجهیزات و خریدهای خارجی برای ایمن نگاهداشتن محیط نرم ‌افزاری آن شده، در دامان آسیبی قرار گرفته که اصلی ‌ترین راهی که برای آن یافت شده، استعفای تاجگردون از مدیرکلی دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان بنادر و دریانوردی است. او که 17 مرداد 97 بر این پست قرار گرفت، درست در روزهای بحرانی بنادر کشور در 14 مهر 99 که سازمان به حضور و ارتباطات و تلاش او برای خنثی ساختن این رخداد داشته از سمت خود استعفا می ‌کند.


ماجرای اتفاقات ناگوار مالی چیست؟ 
الهیار ایزدی یک کارشناس حوزه بندری و دریایی در این خصوص اظهار کرد: روشن شدن ابعاد فساد به همت بلند و انقلابی مجلس جدید در کشور میسر است که بتواند با نگاهی دقیق، به هزار توی منفعت‌ طلبی‌ های شخصی در دستگاه ‌هایی که اختیارات تام برای تصمیم ‌گیری برای رشد و پیشرفت کشور به آنها داده شده اما آن را قربانی منافع فردی خود کرده ‌اند، نورافکن انداخته و ریشه مفسدان و فساد را از این دستگاه‌ ها بیرون کشیده و بخشکاند.
وی با بیان این که متأسفانه اصلی ‌ترین کانون مفسده در سازمان بنادر و دریانوردی به اختیارات تام هیأت عامل سازمان بنادر در قالب ماده 31 آیین نامه معاملات آن باز می‌ گردد، خاطرنشان کرد: برخی واگذاری ‌های کاملا مونوپلی و بدون اکران در سازمان بنادر از جمله در حوزه بندر نفتی خلیج فارس، در واگذاری انحصاری بیش از نیمی از اراضی نفتی، خطوط لوله و چندین پست اسکله‌ نفتی و ... به شرکتی که بدهی کلان معوقه به چندین بانک دارد از یک سو و تبدیل کردن اراضی متعلق به سازمان بنادر به عنوان وثیقه این فرد، تنها گوشه ‌ای از اقداماتی است که بر خلاف تمامی قواعد و قوانین جاریه کشور بر بستر ماده 31 صورت گرفته و کسی پاسخگوی این مفسده ‌ها نیست!
این فرد مطلع از موضوعات بندری، با بیان اینکه بندری که 900 میلیارد تومان اعتبار از محل بیت ‌المال برای ساخت آن صرف شده، بدون هیچگونه مزایده و یا مناقصه ‌ای و تنها با نظر هیأت عامل سازمان بنادر به افراد و شرکتی واگذار می ‌شود که بعدها اعضای هیأت عامل سازمان نیز در آن مشغول به کار می ‌شوند! تصریح کرد: از سویی رد پایی از یک شرکت (د-پ) در بندر شهید رجایی دیده می ‌شود که با سو استفاده از نام بنیاد مستضعفان سالانه 120 هزار کانتینر بدون ریالی سرمایه‌ گذاری در بندر شهید رجایی سهمیه کانتینر دریافت می ‌کند که حتی دو روز سابقه کار تخصصی در حوزه بنادر و دریانوردی نداشته و تنها سابقه آن خدمات نیروی انسانی برای یک شرکت دریایی در بوشهر بوده است اما یک شبه به هرمزگان آورده می ‌شود و سالی 600 میلیارد تومان سود به آن رسانده می‌ شود.
وی ادامه داد: یکی از شروط سازمان بنادر برای دادن کانتینر به شرکت ‌های خدمات بندری و دریایی، تکمیل 70 تا 100 درصدی سرمایه ‌گذاری آنان در بخش‌ های محوطه ‌سازی و تجهیزات است اما همین شرکت بیش از 3 سال با تجهیزات اجاره ‌ای در محوطه ‌های سازمان بنادر، سالی 120 هزار کانتینر معادل 600 میلیارد تومان در سال منفعت کسب می ‌کند که صدای تمامی شرکت ‌های صاحب نام و مطرح در محوطه بندر شهید رجایی را درآورده است و حالا نیز این مفسده از سمت دیگری جریان یافته به طوری که محوطه ‌ای 20 هکتاری به همین شرکت بدون هیچ قاعده ‌ای تحویل می ‌شود اما بدون کامل کردن محوطه و زیرسازی، بیش از 30 هزار کانتینر از سوی سازمان بنادر به آن داده شده است.


تکلیف هزینه ‌های غیرشفاف در سازمان بنادر باید روشن شود
احمد جباری عضو هیأت رییسه کمیسیون عمران مجلس نیز در اینباره اظهار کرد: اطلاعاتی از برخی هزینه ‌های غیرشفاف در سازمان بنادر از جمله در حوزه خریدهای خارجی و داخلی که بدون مزایده و مناقصه صورت گرفته نیز وجود دارد که باید در مورد آنها نیز شفاف سازی صورت گیرد و حتی در صورت نیاز طرح تحقیق و تفحص از سازمان بنادر را نیز با مشورت دیگر نمایندگان به امضا می ‌رسانیم تا امورات مهمترین سازمان مرتبط با سواحل و دریاها در کشور و شبهات فراوانی که در آنها وجود دارد، روشن شود.
وی ادامه داد: نوع واگذاری ها در بندر نفتی خلیج فارس و اپراتوری ‌های بندر شهید رجایی مورد سوالات متنوعی است و این در حالی است که با توجه به درآمدهای کلان ارزی بنادر، عملا شاهد اثربخشی بنادر بر حوزه‌ های پیرامونی آنها نیستیم.
این نماینده مردم غرب هرمزگان با تأیید جمع ‌آوری امضا برای طرح سوال از وزیر راه و شهرسازی در این زمینه و عملکرد سازمان بنادر، خاطرنشان کرد: تأکید داریم باید عملکرد 10 ساله سازمان بنادر بخصوص واگذاری‌ ها در این سازمان، هزینه ‌های جاری، میزان پاداش ‌های سالیانه، نحوه و نوع عقد قراردادها، نوع تعیین اپراتوری‌ ها بخصوص در بندر شهید رجایی و بندر نفتی خلیج فارس مورد بررسی دقیق و واکاوی مشخص قرار گیرد و در این زمینه عزم جدی میان نمایندگان وجود دارد.
جباری تأکید کرد: نمی شود که یک زیرساخت ملی که از طریق بودجه بیت المال ساخته می‌ شود، بدون شرایط رقابتی و بررسی اهلیت واگذاری ‌ها به شرکتی خاص واگذار شود و لذا ماده 31 آیین نامه معاملات سازمان بنادر سبب بروز شائبه ‌هایی شده که طرحی برای اصلاح قانون مدیریت این سازمان نیز در حال تکمیل داریم که بتوانیم این موارد شبهه برانگیز را که حیثیت سازمان‌ های مهم و کلیدی کشورمان را نیز خدشه ‌دار می ‌کند، از بین برود.


تشدید نظارت ‌های دستگاه قضایی بر بنادر باید به حوزه‌ های مدیریتی سازمان نیز گسترش یابد
اخیرا بدنبال بازدید‌های مستمر و مسؤولانه دادستان بندرعباس و رییس کل دادگستری هرمزگان از بنادر هرمزگان، علی صالحی عالی ‌ترین مقام قضایی استان در اظهار نظری تأکید کرد که به منظور جریان دادن و تسریع در فرآیند واردات کالاهای اساسی به کشور،  هر ماه از بنادر شهید رجایی بازدید صورت خواهد گرفت و هدف از این بازدیدها نظارت و تعیین تکلیف کالاهایی است که در انبارهای گمرکات، بنادر و اموال تملیکی مانده است.
حال ضروری ‌تر آن است تا این همت عالی از سوی دستگاه قضایی برای سرعت بخشیده به فعالیت بنادر و گمرکات هرمزگان، به سمت و سوی نظارت شدیدتر بر حوزه‌ های مدیریت سازمان بنادر و نحوه و نوع واگذاری‌‌ های صورت گرفته در بنادر و مشکلات ناشی از آن برای شرکت‌ های خصوصی نیز جریان یابد تا فعالان این بخش نیز بدون لکنت زبان و بیم از فشارهای بی حساب و کتاب و گروکشی سرمایه ‌شان، لب به بیان موضوعاتی بگشایند که شنیدن آن تکان ‌دهنده خواهد بود.






منبع: فارس
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۴
طراح کشتی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۵۷ - ۱۳۹۹/۰۹/۲۸
0
0
اول از دیدن گزارش خوشحال شدم ، بعد که دیدم اسامی رو سانسور کردید متوجه شدم شما هم علاقه ای به مشخص شدن نقاط سیاه پرونده اداره بندر نیستید
این توضیحاتی که برای شرکت های اپراتور دادید برای خیلی از شرکت ها وجود دارد
امیدوارم با توضیحات بیشتر اذهان را روشن نمایید و البته فرصتی برای پاسخگویی به شرکت مورد اتهام هم بگذارید
علی یزدانی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۶:۰۷ - ۱۳۹۹/۰۹/۲۸
0
0
گزارش سایت بیش از اینکه بخواهد جزییات یک فساد را در بندر رجایی مشخص نماید، دارد از شرکت یا شرکتهایی در بندر تبلیغ میکند
این که مدیران اداره بندر بعد از بازنشستگی به استخدام پیمانکاران بزرگ در میایند تقریبا در همه شرکتهای بزرگ اتفاق می افتد ، امیدواریم قبل از بازنشستگی در استخدام پیمانکاران نباشند
اگر لازم میدانید لیستی از مدیران سابق اداره بنادر که هم اکنون در استخدام شرکتهای مستقر در بندر رجچایی هستند منتشر نمایم
با تشکر
یزدانی
از کارکنان سازمان بنادر
مارین نیوز
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۱:۰۲ - ۱۳۹۹/۰۹/۲۹
0
0
سلام و احترام
خواهشمند است مستندات خود را به ایمیل سایت ارسال نمائید.
با تشکر
info@marinenews.org
علی یزدانی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۸:۰۷ - ۱۳۹۹/۱۰/۰۶
0
0
مارین نیوز عزیز
با سلام و احترام
ما چشممون به افشاگری های شما به عنوان یک رسانه دریایی است
ولی به هر شکل برای یک نمونه، مدیر کل سابق امور بندری اداره بنادر و دریانوردی ، هم اکنون مدیر عامل یکی از ترمینال های بندری مطرح پ ک ب آریا است که چندی پیش هم تعدادی از شرکت های وابسته به تاید واتر نیز با وساطت ایشان به یکی از فعالان بخش خصوصی که ایشان برای وی ، کار میکنند واگذار گردید
خدا رو شکر به راحتی و با مراجعه به روزنامه رسمی شرکت آریا می توان نام این مدیرعامل کنونی بخش خصوصی و مدیر کل سابق اداره بنادر را تایید نمود
البته متاسفانه این کار وجه غیر قانونی ندارد
بنابراین ما هم تنها نظاره گر هستیم
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر: