تازه های سایت
پربازدید ترین اخبار
کد خبر: ۳۶۹۹۴
تعداد بازدید: ۲۶۶
تاریخ انتشار: ۰۵ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۶:۲۵
نقش و اهمیت دریا در اقتصاد و زندگی بشر امروزی غیرقابل انکار است، منافع کشورهای صاحب دریا ارتباط نزدیک و مستقیم با نیازمندی ‌ها، توانایی‌ ها و حتی فرهنگ مردم آن کشور دارد.
به گزارش مارین نیوز، ایران از شمال و جنوب در محاصره آب‌ های آزاد است و این فرصتی طبیعی برای هر کشوری محسوب می‌ شود؛ بدون شک نتوانیم از این فرصت به درستی استفاده کنیم به تهدید بزرگی تبدیل خواهد شد. در این میان اگر نیم نگاهی به منابع طبیعی کشورمان بیندازیم متوجه می‌ شویم که به طور تاریخی از دریا و بسیاری از منابع طبیعی گریزان بوده ‌ایم.
دریا به عنوان یک دارایی طبیعی و خدادادی نیازمند تقویت و توجه ویژه‌ ای است؛ این منابع طبیعی سرشار از نعمات الهی هستند که بهره‌ مندی از آنها مستلزم برنامه ‌ریزی و عزم ملی همه جانبه دستگاه ‌ها و نهادهای مرتبط را می‌ طلبد، کشور ما با داشتن حدود ۵۸۰۰ کیلومتر خط ساحلی و قرار گرفتن در کنار خلیج فارس و دریای عمان در جنوب و دریای خزر در شمال می ‌تواند مبنای اقتدار اقتصادی، سیاسی و حتی نظامی در منطقه  باشد.
نقش و اهمیت دریا غیر قابل انکار است
نقش و اهمیت دریا در اقتصاد و زندگی بشر امروزی غیرقابل انکار است، منافع کشورهای صاحب دریا ارتباط نزدیک و مستقیم با نیازمندی ‌ها، توانایی ‌ها و حتی فرهنگ مردم آن کشور دارد، برنامه‌ ریزی سیاست‌ ها در قالب راهبرد و اهداف اقتصادی، سیاسی و نظامی می ‌تواند مسیر توسعه اقتصادی کشور را از تک محصولی تغییر داده و مسیری غیر از اقتصاد نفتی را برای کشور مهیا کند.
توسعه دریایی در جهت رسیدن به اهداف اقتصادی و نظامی نیازمند حفاظت و استفاده بهینه از دریا در سایه قوانین تدوین شده را دارد؛ از لوایحی که در حمایت دریا و منابع آن در مجلس دهم مورد توجه قرار گرفته و تصویب شده می ‌توانیم به لایحه مربوط به کنوانسیون بین ‌المللی جلوگیری از آلودگی دریا، لایحه تصویب مقررات بین المللی جلوگیری از تصادم در دریا و لایحه اصلاحات پیوست کنوانسیون بین المللی ایمنی جان اشخاص در دریا اشاره کرد که هریک در دوره ‌ای از زمان یکی از ضروریات مورد توجه کشورهایی است که با دریا هم مرز هستند.
لایحه مربوط به کنوانسیون بین المللی جلوگیری از آلودگی دریا
تصویب اصلاحات ضمایم کنوانسیون بین المللی جلوگیری از آلودگی دریا ناشی از کشتی ‌ها در سال  ۱۹۳۷مصوب ۱۳۸۰ و الحاقات و اصلاحات بعدی آن (موضوع قطعنامه های شماره (۶۶) ۲۴۶ (۶۶) ۲۴۷ (۶۷) ۲۵۶، (۶۷)۲۵۷، (۶۷) ۲۵۸، (۶۸) ۲۶۶ و( ۲۸) ۱۰۷۰ (الف) ) طی تشریفات قانونی توسط حسن روحانی رئیس جمهوری به مجلس دهم ارسال شد.
نمایندگان مجلس این لایحه را در شهریور سال ۹۵ در کمیسیون عمران و سپس در صحن علنی با هدف جلوگیری از آلودگی دریا ناشی از تردد کشتی ‌ها در آب ‌های آزاد  با یک ماده واحده و با ۱۳۳ رأی موافق، یک رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۷ نماینده حاضر تصویب کردند.
در مقدمه این لایحه آمده است؛ کنوانسیون بین المللی جلوگیری از آلودگی دریا ناشی از کشتی ‌ها در سال ۱۹۷۳ میلادی با برگزاری کنفرانس بین ‌المللی آلودگی دریا توسط سازمان بین المللی دریانوردی به تصویب رسید؛ این کنوانسیون که بعدها توسط پروتکل ۱۹۷۳ اصلاح و به طور اختصار تحت عنوان "مارپل ۱۹۷۳.۷۸" از آن یاد می ‌شود، شامل مقررات و ویژگی‌ های کاربردی مهمی در خصوص ساختمان کشتی ‌ها، بنادر و تجهیزات آنها به منظور جلوگیری از آلودگی دریا است.
کشور ایران با تصویب مجلس شورای اسلامی در سال‌ های ۱۳۸۰ و ۱۳۸۷ به ترتیب به کنوانسیون بین المللی یاد شده و شش ضمیمه آن ملحق شده بود که مجددا در سال ۹۵ مورد اصلاح قرار گرفته است.
مقررات بین المللی جلوگیری از تصادم در دریا
تصویب لایحه مقررات بین المللی جلوگیری از تصادم در دریا هم طی تشریفات قانونی توسط حسن روحانی رئیس جمهور وقت کشور به مجلس شورای اسلامی ارسال شد؛ نمایندگان مجلس شورای اسلامی این لایحه را در  ۱۰ شهریور ۹۵ با ۱۳۷ رای موافق و بدون رای مخالف و ۳ رای ممتنع از مجموع ۲۲۰ نماینده حاضر در صحن علنی تصویب کردند.
طبق این لایحه مقررات بین ‌المللی جلوگیری از تصادم در دریا مشتمل بر ۴۱ قاعده و ۴ پیوست تصویب و جایگزین پیوست کنوانسیون مربوط به مقررات بین ‌المللی جلوگیری از تصادم در دریا، موضوع قانون الحاق دولت کشور ما بود که کنوانسیون یاد شده مصوب ۵ مهرماه ۶۷ شامل می ‌شود در آن به دولت ما اجازه داده می ‌شود اسناد تصویب را نزد امین اسناد تودیع کند.
در مقدمه شروع این لایحه عنوان شده؛ به موجب قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مربوط به مقررات بین‌ المللی جلوگیری از تصادم در دریا مصوب ۱۹۷۳، به کنوانسیون یاد شده ملحق شده است و طبق بند ۵ ماده ۶ کنوانسیون مذکور، اصلاحیه‌ های این کنوانسیون برای تمام کشورهای عضو که در موعد مقرر به اصلاحیه اعتراض نکرده ‌اند، از طریق پذیرش ضمنی لازم الاجرا و جایگزین مقررات قبلی می‌ شود، تصادم در دریا می ‌تواند بین کشتی‌ های دریاپیما باکشتی ‌های دریاپیما و کشتی‌ های مخصوص کشتیرانی در آب ‌های داخلی باشد جبران خسارات وارد به‌کشتی ‌ها یا اشیاء و اشخاص داخل آن‌ ها با توجه به محل تصادم طبق مقررات و قوانین وضع  مشخص شده است.
لایحه اصلاحات پیوست کنوانسیون بین المللی ایمنی جان اشخاص در دریا
کنوانسیون بین ‌المللی ایمنی جان اشخاص در دریا یا سولاس معاهده ‌ای بین ‌المللی است که هدف آن تعیین حداقل استانداردهای ساخت، تجهیز و راه اندازی کشتی‌ ها با توجه به ایمنی آن ‌ها است این کنوانسیون مهمترین معاهده بین ‌المللی دریایی در مورد افزایش ایمنی در کشتیرانی است که نسخه اولیه آن در سال ۱۹۱۴ پس از حادثه کشتی تایتانیک تدوین شد؛ برخورد کشتی تایتانیک با کوه‌های یخ شناور منجر به مرگ بیش از ۱۵۰۰ نفر مسافر و خدمه کشتی شد؛ این معاهده به مرور زمان تکمیل شده و نسخه ‌های متعددی از آن تدوین و به تصویب رسیده است؛ در این میان جمهوری اسلامی ایران نیز پس از ترجمه، بررسی مفاد و فراهم سازی زمینه اجرای این کنوانسیون در سازمان بنادر و کشتیرانی در سال ۱۳۷۳ به این کنوانسیون ملحق شد.
حسن روحانی رییس جمهور وقت کشور، لایحه اصلاحات پیوست کنوانسیون بین ‌المللی ایمنی جان اشخاص در دریا مورخ ۱۹۷۴(۱۳۵۳) و آیین ‌نامه بین المللی امنیت کشتی ‌ها و تسهیلات بندری (آی. اس. پی. اس) که به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی در هیأت وزیران تصویب شده بود را طی تشریفات قانونی در آذر ماه سال ۹۵ به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی لایحه اصلاحات پیوست کنوانسیون بین المللی ایمنی جان اشخاص در دریا با یک ماده واحده با ۱۵۶ رأی موافق، یک رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۳ نماینده حاضر در صحن علنی در ۱۷ آذر ماه ۹۵ مورد بررسی قرار داده و تصویب کردند.
هدف اصلی در این کنوانسیون تعیین حداقل استانداردهای لازم برای ساخت و ساز و تجهیزات و بهره برداری و در نهایت همسویی کامل این استاندارد ها با ایمنی است؛ بر این اساس کشورهای عضو کنوانسیون مسئول تردد کلیه کشتی‌ هایی که تحت لوای آنها از دیگر کشورها در رفت و آمدند هستند.
در پایان باید بگویم؛ ایران با ۱۵ کشور هم مرز است و در این بین با ۱۲ کشور در شمال و جنوب در مرز دریایی اشتراکات دارد و این خود نشان از موقعیت ژئوپولیتکی ایران در منطقه است؛ ثروتی طبیعی که در کنار قوانینی که تصویب شده است امیدواریم با بی‌توجهی به قوانین تدوین شده این ثروت طبیعی مورد بی ‌مهری قرار نگیرد؛ جمهوری اسلامی ایران به لحاظ برخورداری از آب ‌های شمال و جنوب  و دسترسی به آبهای آزاد و اقیانوس‌ های جهان و دارا بودن بیش از 5 هزار و ۸۰۰ کیلومتر ساحل مورد باید توجه مسئولان مربوطه قرار بگیرد؛ بر این اساس جلوگیری از آلودگی دریا، جلوگیری از تصادم و تضمین امنیت جان افراد در دریا، عنوان‌ های و موضوعات این کنوانسیون‌ ها را به خود اختصاص داده است، پیوستن به کنوانسیون ‌های مطرح شده در مجلس در ادامه توجه به مسائل مربوط به دریا می ‌تواند از اهمیت بسزایی در زیست‌ بوم ‌ها و سالم‌ سازی فضای بهره ‌برداری از دریا داشته باشد. با توجه به اینکه مجلس پیوستن به این کنوانسیون‌ ها را پذیرفته به نظر می‌ رسد رسیدن به وضعیت مطلوب و شرایط مناسب برای استفاده از دریا جز برخی از اولویت‌ های مجلس است که این مهم باعث می‌ شود که در ادامه مسیر حفظ محیط زیست اقدامات موثر و قابل تاملی صورت پذیرد و در نتیجه آن می ‌تواند به امنیت، سلامت و بهره ‌بردای مناسب از نعمات خدادادی دریا امیدوار بود./ 


منبع: خانه ملت
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر: